وزارة شؤون الأراض المحتلة والجاليات تثمن عاليا جهود المناضلات والمناضلين في الفعاليات الحقوقية الصحراوية لإيصال صوتهم الى محاوريهم الأوروبيين

وزارة شؤون الأراض المحتلة والجاليات تثمن عاليا جهود المناضلات والمناضلين في الفعاليات الحقوقية الصحراوية لإيصال صوتهم الى محاوريهم الأوروبيين

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات

بيــــــــــــان

التقت الفعاليات الحقوقية بالعيون المحتلة مساء الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 بعثة البرلمان الأوربي لتقصي الحقائق بشان المنتجات الزراعية والسمكية في الصحراء الغربية في اجتماع دام لاكثر من ساعتين بفندق الباردور ذكر خلاله مندوبو الجمعيات واللجن الحقوقية والإعلامية الصحراوية بعثة البرلمان الأوربي بتمثيل جبهة بوليساريو الشعب الصحراوي وبقرار محكمة العدل الاوربية الذي شدد على سيادة شعبنا على ارضه وثرواتها وقدموا تقارير عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون من طرف الاحتلال المغربي والحصار الإعلامي وأخرى عن حجم النهب واستنزاف الثروات الطبيعة و محاولات تهجين وتدمير الثقافة والهوية الصحراوية .
وتعرضت بعثة البرلمان الأوربي الى ضغوط سلطات الاحتلال انتهت بفرض هذه الاخيرة لرغبتها في عقد لقاءات البعثة مع الفعاليات الصحراوية في فندق الباردور المحاصر من طرف الأجهزة البوليسية والاستخباراتية المغربية والمجهز بتقنيات التجسس والمراقبة وهو ما يفقد المكان حيادته .
ان وزارة شؤون الأراض المحتلة والجاليات لتثمن عاليا جهود المناضلات والمناضلين في الفعاليات الحقوقية الصحراوية وتحديهم لمظاهر العسكرة و الترهيب لإيصال صوتهم الى محاوريهم الأوروبيين
تجدد التذكير على ان المغرب سلطة احتلال غير شرعي لا يملك حق التفاوض بخصوص أي اتفاقيات تجارية نيابة عن الشعب الصحراوي .
تدين وبشدة محاولات الاتحاد الأوروبي المعاندة لشمل الصحراء الغربية ضدا على القانون ودوسا على الشرعية باتفاقيته التجارية مع دولة الاحتلال المغربية وتلكؤ المفوضية في بذل المجهود الفعلي الصادق للحصول على رضى شعب الصحراء الغربية وموافقة ممثله الشرعي الوحيد،جبهة البوليساريو.ان التشاور مع سلطات الاحتلال ووكلائها حول ما يتفقد شعب الصحراوي بملكيته والتقرير بما يفعل به يناقض قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 26 ديسمبر2016 والذي قضى بأن الصحراء الغربية بلد منفصل ومتميز عن المغرب.
05 / 09 / 2018

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*